ما هي منصة سجلات؟

React

يعتبر السجل التجاري الافتراضي سجل يُمنح للأفراد ليمكنهم من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة للتسجيل على عنوان مكتب أو مقر 

ومن اهداف منصة “سجلات” هو تعزيز الشفافية والوضوح في عملية الترخيص والتسجيل لدى كل من الاجهزة الحكومية، المستثمرين والجهات الاخرى المستهدفة، مما يعزز موقع البحرين كخيار امثل للمستثمرين ورجال الاعمال

كما أن هنالك خدمات تشمل جميع الخدمات الحكومية المتكاملة والمعلومات اللازمة للحصول على السجل التجاري بدقة، وضمن معايير جودة الخدمات مما يحقق رضا للمستثمرين

أساس هذه  الخدمات

تقديم جميع المعلومات اللازمة والوثائق الداعمة للحصول على الترخيص والتسجيل التجاري عبر منظومة الكترونية حكومية متطورة ومتكاملة ذات كفاءة عالية

تبسيط الاجراءات، مما يحقق ويعزز سرعة الانجاز والفعالية في الاداء للحصول على خدمات التراخيص الحكومية عبر المنظومة الالكترونية المتكاملة بيسر وسهولة

المميزات التي يقدمها السجل التجاري

السماح بمزاولة انشطة التجارية دون اتخاذ محل تجاري

المرونة في مزاولة الاعمال التجارية

إعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة

إمكانية إبرام العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري

ماهي منصة سجلات؟

المنصة الأحدث والأكثر تطوراً بين باقي المنصات الحكومية، لسهولة التعامل عبرها دون أي تعقيدات أو صعوبات

وهي بوابة تابعة لوزارة التجارة والصناعة البحرينية، يستطيع الشخص من خلالها تخليص جميع معاملاته الحكومية المتعلقة بالسجلات التجارية، حيث تعتبر أسرع وسيلة لتخليص كل هذه المعاملات من تغيير الاسم، السجل وغيرها من المعاملات كلها بمكان واحد. إضافة إلى أنه بإمكان أي خليجي الدخول والتسجيل بالمنصة بسجّل خليجي عبر رقم هويته الخاص به

الخدمات التي تقدمها المنصة

:باستطاعة المرء أن يُجري عبر منصة “سجلات” الآتي

افتتاح سجل تجاري

إلغاء السجل

دفع الغرامات الموجودة على السجل

البحث عن السجلات أو الوكالات التجارية المتواجدة في البحرين ومعرفة معلومات الشخص ومن هو مالك المحل المراد معرفته عن طريق محرك البحث الموجود عبر المنصة

اجراء تجديد أو تعديل على السجلات التجارية الخاصة بك

والخدمات الأخرى المتعلقة بجهات خارج الوزارة مثل: عضوية غرفة التجارة، الصحة، البلدية، الجمارك، الدفاع المدني وغيرها من الجهات المرخصة

افتتاح سجل تجاري، إلغاء السجل، دفع الغرامات الموجودة على السجل، البحث عن السجلات أو الوكالات التجارية المتواجدة في البحرين ومعرفة معلومات الشخص ومن هو مالك المحل المراد معرفته عن طريق محرك البحث الموجود عبر المنصة

أيضاً اجراء تجديد أو تعديل على السجلات التجارية الخاصة بك، والخدمات الأخرى المتعلقة بجهات خارج الوزارة مثل عضوية غرفة التجارة، الصحة، البلدية، الجمارك، الدفاع المدني غيرها من الجهات المرخصة

خدمات المنصة المعلوماتية

:تتلخص هذه الخدمات في

البحث عن سجلات، وكالات تجارية، الأنشطة التجارية ومتطلباتها

معرفة صاحب العنوان التجاري، تاريخ المحل، المالك السابق

معرفة الأنشطة المشابهة، الحالية والسابقة في المنطقة

معرفة المنفاسين في نفس النشاط التجاري الذي تم افتتاحه في نفس المنطقة

القدرة على البحث على رأس مال الشركات، ملّاكها وتاريخها قبل التعامل معها

معرفة أرقام التواصل مع جميع الجهات الحكومية

بالاضافة إلى بالإمكان التواصل عن طريق المحادثة مع موظفي الوزارة في حال أردت الاستفسار عن أي معلومة

عقد التأسيس

أحد أهم الأمور في إنشاء الشركات والمحافظة عليها، إلى حد يحمي المالك من دخول المحكمة للمنازعات

وهو عقد بين الشركة والحكومة، موثّق من وزارة العدل، ومصدّق عليه. ويعتبر من اقوى العقود في فك المنازعات. أجل من الممكن بدء مؤسسة بدونه، ولكن لا يُمكن أبداً بدء شركة في مملكة البحرين دون هذا العقد

يتم طلبه من قبل الكثير من الجهات الحكومية والتمعن فيه والتاكد من صحته. إذ يتضمن العقد اسماء الشركاء، الانشطة، راس المال، الصلاحيات، القوانين العامة للبلد وغيرها

وبالإمكان إنشاء عقد التأسيس بشكل تلقائي  بعد ملئ المتطلبات.وإستخراج السجل بكل سهولة على الشركات الصغيرة

ماهي الخيارات

لابد من معرفة التعامل مع الخدمات المقدمة من قبل المنصة والفرق في الخيارات، لأنه بناء على ذلك يتحدد النشاط، اشتراطاته وصلاحياته، أيّ ما يمكنك القيام به في سجلّك التجاري. فلا تختر بشكل عشوائي

 فهنالك عدة أنواع للشركات، منها فردية وأخرى ذات مسؤولية محدودة. فنوع الشركة ورأس المال أمور لابد من معرفتها وتحديدها، من ثم إدخال معلوماتها على حسب طلبك

مثلاً لدى إختيارك لنظام “سجلي”، فلن يطلب منك تحديد رأس المال، عقد التأسيس، أو حتى العنوان. ولكن عند اختيار شركة ذات مسؤولية محدودة حينها يترتب عليك اختيار أكثر من شريك، وتحديد أسهم الشركة وغيرها

فالنظام بذاته يرشدك بشكل آلي إلى البيانات المطلوبة منك بناء على طلبك الذي تختاره. لذلك لا تختر بشكل عشوائي. كما تستطيع الاطلاع على جميع المعلومات في الموقع

الامور غير شاملة في موقع سجلات

توقيع العقد. أمر لابد من الذهاب لمكتب التوثيق لأجله، فالحضور الشخصي مطلوب للتأكد من الإلمام بكل تفاصيل العقد الذي هو بين الشركاء والوزارة. إذ لا يمكن توكيل محامٍ أو أي نوع من الوكالات الأخرى لأنها غير معترف بها في هذه العقود

التفتيش، أمر غير مشمول بمنصة سجلات. لكن بالسابق كانت البلدية تطلب حضور مفتش، أما الآن مجرد صورة تعرض حالة وشكل المحل ورقمه، بالإضافة إلى العقد بينك وبين صاحب البلدية

واذا تطلب الأمر التفتيش، وجب الحضور الشخصي من الجهات المعنية مثل الدفاع المدني، الصحة او اي جهة اخرى. وهذه التراخيص تتطلب مواعيد لحضورهم الشخصي وإنهاء الإجراءات

الرسوم

في حال كان عدد الأنشطة عبر المنصة أقل من 3 أنشطة، فبالتالي تكون الأسعار ثابتة. أما بحال الزيادة في عدد الأنشطة لأكثر من ثلاثة، فسيكون قيمة النشاط الواحد المراد اضافته 100 دينار، بالإضافة إلى قيمة السجل التي هي 50 دينار

لا يسمح لك بمزاولة النشاط حتى حصولك على الترخيص الذي سيكلفك 20 دينار للتسجيل في بيت التجار  المنامة. و 20 دينار أخرى رسوم طلب الترخيص ذاته

فمائة دينار لأول ثلاث أنشطة تجارية، 20 دينار لطلب الترخيص، و20 أخرى للحصول عليه، مما يوصل المجموع الى مائة وتسعون دينار

أيضاً هنالك بعض المبالغ التي لا بد منها احتسابها كذلك،  كموافقة البلدية  التي قيمتها عشرة دينار في حال يوجد لديك محل. و 30 دينار لعقد التأسيس لدى وزارة العدل. و10 دينار ورقة ايداع رأس المال لدى البنك

بمعنى ستون دينار إضافية للتراخيص. هذا دون الدخول في باقي الرسوم التي تكون متغيرة بحسب اشتراطاتها

مزاولة نشاط التجاري لغير البحريني

يعتقد الجميع ان وجود البحريني في السجل التجاري هو امر مفروض في كل المعاملات الحكومية لفتح السجل. ولكن في الواقع حرصت البحرين على جذب الاستثمارات الخارجية. ومن اهم ما قامت به هو السماح لأي شخص بفتح سجل في البحرين مهما كانت جنسيته

 إذ يقتصر الحصر على بعض الاعمال الحساسة فقط، وتكون نسبة البحريني فيها غير مشروطة وان كانت فهي بنسبة %51

 كما أن المواطن الخليجي له نفس صلاحيات المواطن البحريني في فتح السجل التجاري، المداولة به والعمل بنفس الانظمة المعمول بها للبحرينيين؛ مما يشجع جميع الخليجيين بفتح سجلات في البحرين بشكل اكبر

 بالإضافة إلى أنه لا توجد حاجة لتسجيل دخول مختلف، فبإستطاعتهم استعمال زر تسجيل دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والدخول فورا

الوقت

يعتقدالجميع  ان الموضوع يأخذ اكثر من شهرين لفتح سجل ولا يمكن فتحه في اقل من ذلك، لكن في الواقع الأمر يعتمد على الاوراق وجاهزيتها. اذا كانت امورك صحيحة وجاهزة فإنك ستتمكن من إنهاء جميع اجراءاتك حتى خلال يوم واحد

لكن بعضها طبعاً يعتمد على جهات الترخيص. ومن اصعبها الصحة والطيران المدني اذا استلزم الكشف. وهناك بعض الاوراق تعتمد على البنك او التوثيق، ويعتمد أيضاً على القائمة ، او بإمكانك دفع مبلغ اكبر لانهاءه في نفس اليوم او الانتظار على القائمة. البنوك كذل،  بعضها يستغرق بين ثلاث ايام او اقل، لذا عليك البحث عن هذه البنوك

أنواع الشركات

من المهم جداً معرفة نوع الشركة المراد فتحها لأن الشركات أنواع، وكل نوع يحمل صفات قانونية تترتب عليه

كما أن القوانين ذاتها تتغير بحسب مناقشات حول القانون، سواء كان ذلك داخلياً في الوزارة ذاتها أو عن طريق السلطة البرلمانية. وعليه تتغير مسؤولية المالك وصلاحياته بتغيير نوع الشركة. فلا يمكن لشخص فتح أكثر من مؤسسة ولكن بإمكانه فتح أي عدد من الشركات. لذلك معرفة الصفة القانونية لنوع الشركة مهم جداً قبل الدخول فيها

هنالك خدمات كثيرة عن طريق سجلي لا تحتاج الى عنوان، مثل شركة ذات مسؤولية محدوده، يجب على وجود شخصين. كما أن الشخصية الفردية لا تستطيع ادخال شريك فيها

رأس المال

راس المال هو ما يحدد قيمة الشخص في الشركة، ويتم اثباته عن طريق ورقة من البنك. فعندما تتطلع لمورد فسينظر هذا المورد إلى رأس المال لأهميته للمستثمر

 كل الشركات بحاجة الى 1000 دينار على اقل تقدير للأمور الانشائية. مثل مبلغ التسجيل، الاوراق الحكومية، الايجار الافتراضي، هوية تجارية وغيرها، ولكن المبلغ الفعلي لبدأ العمل ليس هو المبلغ الذي يكتب في سجلات

قد  تستطيع فتح شركة برأس مال رسمي بمبلغ 50 دينار فقط، ولكن من الطبيعي دفع 200 دينار في موقع سجلات، مما يعني ان راس المال غير صحيح، وتقييم الشركة كذلك غير صحيح، لكن المبلغ هو قدر التزاماتك في الشركة

فإذا أفلست الشركة، فلن تُسأل عن راس مالها. لذلك فإنه الكثير من الشركات الناشئة تخفض راس مالها قدر المستطاع حتى لا يتم المسائلة بحال حصل اي خلاف بين الشركاء او أمر يختص بوضع الشركة المالي

الكاتب Mohammed Alriffaie
arArabic